تونس- افريكان مانجر
باشر قاضي التحقيق بالمكتب الحادي و الثلاثين بالحكمة الابتدائية بتونس التحقيقات في ملابسات و تفاصيل هروب زعيم أنصار الشريعة المحظور” أبو عياض “من جامع الفتح بالعاصمة، وقد وجه قاضي التحقيق استدعاء لسماع تصريحات و أقول إطارات عليا بوزارة الداخلية إضافة إلى سماع أقوال نقابي أمني حول ملابسات الحادثة وفق ما نقلته صحيفة” الشروق ” في عدد الخميس 19 جوان 2014.
مدير الأمن يعترف
و تأتي هذه الخطوة على إثر ما صرّح به مدير الأمن الأسبق توفيق الديماسي في عهد حكومة علي العريض، حيث إعترف أنه تلقى تعليمات قيادية بعدم القبض على زعيم تنظيم انصار الشريعة المحظور “أبو عياض ” في سبتمبر 2012 .
و أضاف الديماسي مدير الأمن انه تحول الى جامع الفتح آنذاك بصفته مديرا للمصالح المشتركة للقبض على ابو عياض بناء على تعليمات قيادية إلا انه و بعد محاصرة الجامع جاءت تعليمات أخرى توصي بعدم القبض على ابو عياض بحسب ما صرّح به أمس على قناة التونسية.
و الحقيقة أنّ عملية تمكن “أبو عياض” مازال يكتنفها الغموض سيما و أنّ هذا الأخير تمكن من الفرار بالرغم من الطوق الأمني الذي حاصر الجامع آنذاك.
و يُعدّ “أبو عياض” أحد أخطر الإرهابيين و هو مورط في تنظيم عمليتي اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والهجوم على عدة مراكز شرطة و ذبح الجنود بجبل الشعانبي إضافة إلى علاقته مع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كما أنّ اسمه ورد ضمن قائمة” الموت الأمريكية” حيث عرضت واشنطن أسماء الإرهابيين المعرضين للتصفية في شمال إفريقيا.
العريض يُبرّر
و ردّا على تصريحات الديماسي كشف رئيس الحكومة السابق و القيادي بحركة النهضة علي العريض أنّه عندما كان على رأس وزارة الداخلية أعطى تعليمات بإلقاء القبض على المدعو” أبو عياض” يوم 17 سبتمبر 2012، غير أنّ القيادات الأمنية في تلك الفترة قدّرت أنّه من الأفضل عدم إقتحام جامع الفتح بالعاصمة حيث تحصن “أبو عياض” و ألقى خطابا لدواعي أمنية.
و أوضح العريض أنّه لم يُبادر بإتخاذ القرار، مُؤكدا أنّ القيادات الأمنية بوزارة الداخلية و على رأسهم مدير الأمن الوطني السابق نبيل عبيد اعتبرت أنّ إقتحام الجامع و القبض على” أبو عياض” سيُؤدي إلى وقوع عديد من القتلى و الإصابات سيما و أنّ جموعا كبيرة من المواطنين احتشدت في ذلك اليوم بمحيط الجامع ، و عليه فان وزارة الداخلية لم تُغامر بحياة المئات من أجل القبض عل زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور منذ جويلية 2013.
و في سياق متصل قال علي العريض إنّ قرار عدم إلقاء القبض على” أبو عياض ” لم يكن فرديّا، مُشيرا إلى أنّه تمّ فسح المجال للأمنيين بملاحقته.
التحقيق لكشف الحقيقة
و قد إعتبرت السلطات القضائية أنّ هذه التصريحات خطيرة و تمس من أمن البلاد بحسب ذات الصحيفة، فقررت فتح تحقيق حول الحادثة للكشف عن الجهة التي تقف وراء هذه التعليمات.
يُذكر أنّ التحقيقات القضائية كانت قد كشفت عن الأطراف التي ساعت ” أبو عياض” في الهروب إلى ليبيا، أصدر قاضي التحقيق منذ أشهر بطاقة إيداع بالسجن في حق عون حرس وطني نُسب إليه مساعدة هذا الأخير في الهروب مستغلا بطاقته المهنية حتى لا يقع تفتيش السيارة في الدوريات الأمنية.
